أنواع البلاغات
من الحالات الواجب الابلاغ عنها:
- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير - حدث بسوء نية - قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر، أو خاتمٍ، أو علامةٍ، أو طابع وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
- تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجامعة، بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدر الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليا أو ظاهريا أو محتملا.
- إساءة استخدام السلطة: خروج الموظف العام عن الحدود القانونية للوظيفة العامة، وينطوي ذلك على السلوك المخالف لما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة، وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ومن ذلك: تحكم الموظف في من تحت سلطته أو الإفتئات على حق من حقوقهم بغير وجه حق، أو العبث بالأنظمة والأحكام القضائية والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا وبإساءة تفسيرها على غير وجهها الصحيح، أو استغلال العقود لمصلحة شخصية، أو العبث بأوامر الصرف أو تأخيرها عن وقتها، أو إساء المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة.
- الرشوة: أن يطلب الموظف العام لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، أو للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، أو بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية؛ أو أن يخل بواجبات وظيفته بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة
- إساءة استخدام الموارد: استخدام الممتلكات أو الموارد بشكل غير مناسب أو بدون تصريح أو ترخيص من قبل موظف الجامعة لأسباب أو أغراض لا تتعلق بالعمل، بما في ذلك الاستخدام غير السليم للأنظمة.
- تزييف الحقائق: أي تصريحات أو أفعال قد تشجع على تزييف أو إخفاء أو إتلاف متعمد للمعلومات بغرض الخداع أو التضليل أو تؤدي إلى ذلك.
- جرائم الأموال العامة: اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه بغير وجه حق أو تبديده أو التفريط فيه.